ذوالنوری: گشت ارشاد، خلاف قانون نیست / مجازات بی‌حجابی ۷۴ضربه شلاق و دو ماه زندان است
تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۰۷۷۱۲
مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس در مورد شکایت پلیس ازچهارنماینده مجلس گفت: اینکه آیا پلیس از این نمایندگان به حق یانابه حق شکایت کرده است را نمی دانم و باید محتویات فرمایشات نمایندگان را ببینم بعد اظهارنظر کنم. نماینده در نطق خودش راجع به همه مسائل کشور آزاد است ولی مشروط بر اینکه در آن دروغ، اتهام،افترا، اغوا و تشویش نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر نماینده مطالب درست، صادقانه و راست را در موضوعات کشور به قصدمطالبه گری و وادار کردن دستگاهها به انجام وظیفه خودشان مطرح کنند و از دستگاهی به دلیل ترک وظیفه نقد کرده است به وظیفه اش عمل کرده است و درست است ولی اگر من نماینده بدون تحقیق و نتیجه تحقیقات صحبتی کنم که باعث تشویش اذهان عمومی شود درست نیست.
وی ادامه داد: فرض کنید در موضوع خانم امینی نیروی پلیس را مقصر کنیم و افکار عمومی را علیه نیروی امنیتی کشور تشویش و برانگیزم اینجا طبیعتا من نماینده در آن تحریک احساسات اگر جوانی تحت تاثیر موضع گیری من در خیابان آمد و خسارتی به مردم ومملکت زد و خسارتی دید مسئول هستم.
وی افزود: من نماینده می توانم با تحقیق و تفحص به قوه قضاییه یا دستگاه پلیس بروم‌و مطالبه کنم واسناد و مدارک ببینم و آنها همموظف هستند به من مدارک و اسناد بدهند ولی اگر من نماینده نسنجیده چیزی بگویم که بعد خلاف آن ثابت شود اینجا نسبت به تحریک،تحریف و خسارتی که به وجه سازمان وارد کردم باید پاسخگو باشم سازمان هم می تواند از من شکایت کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نماینده می تواند در چارچوب وظایف نمایندگی اش بدور از افترا، تشویش و دروغ اظهار کند اما اگر نسنجیده خبری را بگوید که واقعیت ندارد آزاد نیست.
وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف نماینده نمی تواند صددرصد مطالبات ملت را پیگیری کند، گفت: نماینده هر حرف راستی را می تواند و باید پیگیری کند اما مجاز نیست دروغ بگوید و تشویش افکار عمومی برای آسیب به کشور و دستگاه رسمی را داشته باشد. در موضوع خانم مهسا امینی وقتی که قرار شد که آزمایش بگیرند و جواب آزمایش سه هفته و یا یکماه در الکل بخوابد تا معلوم شود. من نماینده با چه ابزاری باید قبل از اعلام این نتیجه بیایم با پیش قضاوت افکار عمومی را علیه دستگاهی خراب کنم.
ذوالنوری در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان که از آنها شکایت شده است در مورد رفتار گشت ارشاد نقدهای داشتند آیا درهمین حد هم نمی توانسته اند انتقادی مطرح کنند، گفت: این انتقادات اگر در رابطه با اینکه چرا گشت ارشاد فلان جا فلان برخورد را کرده است مطرح شود ایرادی ندارد ولی اگر صرف اینکه گشت ارشاد است و دیگران معترض هستند و من نماینده هم خوشم نمی آید که نمی توانم یک کار رسمی قانونی را زیر سوال ببرم.
این نماینده مجلس گفت: باید اول خطای آن را مشخص کنند بعد انتقاد کنند وقتی گشت ارشاد با خانم امینی هیچ گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده است من نماینده به چه حقی مجاز هستم که دستگاه رسمی را زیر سوال ببرم؟ چه کسی این حق را به من داده است الا اینکه من بررسی کنم و اثبات کنم که گشت ارشاد مقصر بوده است بعد حق دارم در هر تریبونی داد بزنم و ازمراجع رسمی هم مطالبه کنم که چرا با آن تخلف برخورد نمی شود.
وی گفت: اگر خود مجلس که قانونگذار است قرار است به هیچ هنجار و قانونی پایبند نباشد که نمی شود. بند ۸ماده ۴قانون نیروی انتظامی می گوید برخورد با فساد و جرم وظیفه نیروی انتظامی است. ماده ۶۳۸قانون مجازات اسلامی نیز گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم انگاری کرده است و گفته است مجازات خاطیان ۷۴ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل الحبس است. بند ۱۲ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد کف پیشگیری این است خانم بی حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب اش را رعایت کند که این کف پیشگیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر میدهند اینها خلاف می کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر نشان کرد: اگر ما بررسی کنیم و متوجه شویم که گشت ارشاد تخلف کرده است باید سفت بایستیم که با آن برخورد شود. اگر ماموری تخلف کرد ما نباید کل آن سازمان را بکوبیم، در اداره دارایی ممکن است یک ممیز رشوه بگیرد ، قاضی دادگاه ممکن است رشوه بگیرد اگر قاضی تخلف کرد و مامور مالیاتی تخلف کرد مگر ما باید کل اداره داریی یا قوه قضاییه را بکوبیم. باید فرد خاطی مورد برخورد قرار گیرد و متاسفانه اینها رعایت نمی شود. من نماینده نیز باید بیشتر پایبند به قانون باشیم .
بیشتر بخوانید :
خبرگزاری دولتی روسیه خطاب به مسئولان ایران: به حرف جوانان گوش دهید ،آنها را به آغوش خود برگردانید/ مقصران ناکارآمدی از رسانه‌ها جامعه را ملتهب می کنند
«تذکر» نماینده مجلس درباره شکایت پلیس از چهار نماینده / آن اندازه که دشمنان نظام از گشت ارشاد بهره برداری کردند، دلسوزان انقلاب بهره ای از آن نبردند
شکایت نیروی انتظامی از چهار نماینده مجلس / علیرضابیگی : قصد تخریب ندارم ، خودم فرمانده پلیس بوده ام / حرفم، حرف مردم است
موسوی‌چلک: وقتی مردم در فشار اقتصادی هستند طرح ناموفق گشت ارشاد اجرا می‌کنند
روزنامه جمهوری اسلامی: مسئولان مثل مردم عادی زندگی کنند تا ببینند نارضایتی در جامعه فراوان است/ چرا نسبت به معترضان، انعطاف نشان نمی‌دهید؟
۲۱۲۲۰
کد خبر 1684641منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب گشت ارشاد تجمعات اعتراضی بدحجابی نیروی انتظامی نماینده مجلس من نماینده گشت ارشاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۰۷۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید/ تائید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز (یکشنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهارکرد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شوری نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
ادامه دارد ...
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟